شيوه‌نامه اجرايي پرونده‌هاي مطالبه مهريه و اعسار

به گزارش خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، در شيوه‌نامه‌ي اجرايي پرونده‌هاي مطالبه مهريه و اعسار آمده است: نظر به اصل دهم قانون اساسي كه مقرر مي‌دارد: از آنجا كه خانواده واحد بنيادي جامعه اسلامي است، همه قوانين و مقررات و برنامه‌ريزي‌هاي مربوط بايد در جهت آسان كردن تشكيل خانواده و پاسداري از قداست آن و استواري روابط خانوادگي بر پايه حقوق و اخلاق اسلامي باشد و به استناد مواد ۲۷۷ و ۶۵۲ قانون مدني و ماده ۲۴ قانون اعسار و ماده ۳ قانون نحوه اجراي محكوميت‌هاي مالي و راي وحدت رويه شماره ۶۲۲ مورخ ۲۹ مهر ۱۳۸۲ هيات عمومي ديوان عالي كشور و با توجه به اين كه در شرايط فعلي، مهريه كه فلسفه وجودي آن تحكيم مودت و تعميق روابط محبت‌آميز و ارتقاي جايگاه والاي خانواده بوده است، در برخي موارد به عامل تهديد كننده بنيان و قوام خانواده‌ها، به ويژه در روابط بين زوج‌هاي جوان تبديل شده است. ضرورت اتخاذ راهكار‌هايي به منظور رفع اين معضل و ارتقاي جايگاه مهريه به ابزاري در جهت استواري و پايداري كانون خانوادگي و تسريع در احقاق حق بانوان احساس شده و بر اين اساس موضوع در بند (و) از فصل اول دستور العمل شماره ۲طرح جامع رفع اطاله دادرسي پيش‌بيني شده است و در نهايت تمايز اين گونه پرونده‌ها از ساير موارد مطرح شده در محاكم و رسيدگي تخصصي به دعاوي موصوف شيوه‌نامه‌اي به شرح مواد آتي ابلاغ مي‌شود.

* ارشاد و معاضدت قضايي

ماده ۱- در مراجعات مربوط به دعاوي خانواده، بر اساس دستورالعمل شماره يك طرح جامع رفع اطاله دادرسي ابتدا بايد از طريق واحد ارشاد و معاضدت قضايي اقدامات مقتضي صورت پذيرد.

ماده ۲- واحد ارشاد و معاضدت قضايي با دعوت از طرفين به صلح و سازش و تلاش در جهت رفع مشكل از روش‌هاي غير قضايي و با تكيه بر نقاط قوت نهاد خانواده اقدام خواهد نمود.

ماده ۳- در صورت عدم تمايل زوجين به صلح و سازش يا اصرار زوجه بر دريافت مهريه، كارشناس ذيربط در واحد ارشاد و معاضدت قضايي با برشمردن مزاياي اقدام از طريق اجراي ثبت، مشاراليها را به واحد اجراي سازمان ثبت دلالت مي‌كند و در كنار اين امر از بيان مزاياي ساير روش‌هاي حل مشكل نظير دلالت به شورا‌هاي حل اختلاف، توصيه به استفاده از داور و يا بهره‌مندي از نهاد‌هاي مشاوره دولتي و خصوصي نيز استفاده مي‌شود.

ماده ۴- در صورت اصرار طرفين يا زوجه بر اقدام قضايي، مراتب عدم تمايل وي به اقدام از طريق واحد اجراي ثبت به صورت كتبي ثبت شده و به امضاي وي رسيده، آنگاه دادخواست مربوط پذيرفته مي‌شود.

* نحوه ارجاع و رسيدگي و صدور حكم

ماده ۵- مقام قضايي مسوول ارجاع با توجه به بند (و) از فصل اول دستور العمل شماره ۲ طرح جامع رفع اطاله دادرسي، موضوع ارجاع تخصصي پرونده‌ها دقت نظر لازم را مبذول داشته و پرونده وارد شده را به شعبه خاص رسيدگي به دعاوي و مهريه ارجاع كند.

ماده ۶- دادگاه پيش از صدور حكم محكوميت راجع به مهريه بايد مباشرتا يا از طريق نهاد‌هاي شبه قضايي مانند شورا‌هاي حل اختلاف و داوري و نهاد‌هاي مشاوره دولتي و خصوصي، سعي در صلح و سازش و حصول توافق بين طرفين داشته و مراتب اقدامات خود را اعم از آن كه منتهي به رفع اختلاف شده يا نشده باشد در پرونده صورتجلسه نمايد.

تبصره ـ داوران منتخب علاوه بر اين كه راجع به اصل اختلاف اظهار نظر مي‌كنند، در صورت عدم حصول سازش در مورد تمكن مالي زوج به پرداخت مهريه نيز اظهار عقيده خواهند كرد.

ماده ۷- وقت رسيدگي به ادعاي اعسار و تقسيط پرداخت مهريه به صورت فوق العاده و خارج از نوبت و حداكثر با تعيين وقت ۱۰ روزه مي‌باشد.

ماده ۸- در صورت عدم حصول صلح و سازش، چنانچه زوج دين را قبول نموده؛ اما تقاضاي مهلت براي پرداخت يا تقسيط و ادعاي اعسار داشته باشد، با استناد به راي وحدت رويه شماره ۶۲۲ مورخ ۲۹ مهر ۱۳۸۲ هيات عمومي ديوان عالي كشور اين درخواست در همان دعواي اصلي قابل استماع بوده و دادگاه مكلف به رسيدگي صدور حكم مي‌باشد.

* اقدامات اجرايي

ماده ۹- بلافاصله پس از صدور احكام اعسار و تقسيط، اقدامات اجرايي لازم آغاز مي‌گردد. اعتبار قانوني اين حكم تا زماني است كه در مرحله اعتراض و تجديد نظر حكم دادگاه بدوي نقض نشده باشد.

ماده ۱۰- با توجه به ماده ۲ قانون نحوه اجراي محكوميت‌هاي مالي، بعد از قطعيت حكم دادگاه، پس از صدور اجراييه و ابلاغ آن در صورتي كه محكوم عليه، مالي براي اجراي حكم معرفي نكند، ابتدا بايستي جهت احراز عدم وجود اموال قابل توقيف متعلق به محكوم عليه از طريق مقتضي و با اطلاع محكوم عليه از طريق مقتضي و با اعلام محكوم له، اقدام به حبس محكوم عليه مي‌نمايد.

* اقدامات مربوط به زندانيان مهريه

ماده ۱۱- در صورتي كه محكوم عليه بابت بدهكاري مهريه در اجراي ماده ۲ قانون نحوه اجراي محكوميت‌هاي مالي در حبس باشد، بلافاصله پس از صدور حكم تقسيط يا اعسار آزاد مي‌گردد.

ماده ۱۲- افزايش قيمت اقلام موضوع مهريه بعد از ثبوت اعسار يا حكم به تقسيط تاثيري در ميزان محكوميت ندارند.

ماده ۱۳- قضات ناظر زندان موظفند، بلافاصله پس از ابلاغ اين شيوه‌نامه پرونده تمام افرادي را كه به موجب اعمال ماده ۲ قانون نحوه اجراي محكوميت‌هاي ملي در حبس به سر مي‌برند، بررسي و اظهارات هر يك از آنها را راجع به وضعيف پرونده، استماع و صورت مجلس تهيه و به شرح ذيل اقدام نمايند:

الف) چنانچه زنداني اعلام نمايد اموالي جهت اجراي حكم دارد، ليست اموال مذكور با مشخصات كامل به دادگاهي كه حكم تحت نظر آن در حال اجراست، ارسال مي‌گردد تا از طريق مرجع قضايي مربوط با قيد فوريت دستور آزادي زنداني طبق مقررات صادر شود.

ب) در صورتي كه زنداني جهت اخذ رضايت و پرداخت دين نياز به مرخصي يا تماس با اشخاص ديگر حتي غير خانواده‌اش داشته باشد، ترتيب مرخصي مورد نياز و امكان ارتباط وي داده خواهد شد.

ج) در صورت طرح دعوي اعسار و تقسيط مهريه، با اخذ سوابق پرونده از زنداني يا خانواده وي نسبت به پيگري پرونده تا حصول نتيجه اقدام خواهد شد.

د) چنانچه زنداني مدعي اعسار باشد؛ اما دعوي اعسار يا تقسيط مهريه را مطرح نكرده باشد، با اعطاي مرخصي به وي و يا از طريق وكالت معاضدتي جهت طرح دعوي اقدام مي‌گردد و تا حصول رضايت زوجه و آزادي زنداني موضوع در دستور كار و تحت پيگيري مستمر قاضي ناظر زندان خواهد بود.

ماده ۱۴- مركز امور مشاوران حقوقي، وكلا و كارشناسان و همچنين كانون وكلاي دادگستري موظفند، درخواست‌هاي ابرازي از سوي زندانيان موضوع مهريه در خصوص وكيل معاضدتي را به صورت خارج از نوبت و ويژه بررسي و وكيل يا مشاور حقوقي موصوف را فورا به مرجع قضايي اعزام نمايند.

ماده ۱۵- روساي دادگستري‌ها علاوه بر نظارت بر اجراي صحيح بخش‌هاي مختلف اين شيوه‌نامه مانند تعيين وقت نزديك، استماع دعوي اعسار ضمن رسيدگي به دعوي اصلي و موارد ديگر، چنانچه به علت كثرت پرونده‌ها امكان رسيدگي فوري و خارج از نوبت در شعبه‌اي نباشد، يك نفر از دادرسان علي البدل را جهت رسيدگي به شعبه يا شعب مربوط مامور مي‌نمايند.

ماده ۱۶- اين شيوه‌نامه در ۱۶ ماده و يك تبصره در تاريخ ۹ آذر ۱۳۸۵ به تصويب رسيد.