↓↓لینک دانلود و خرید پایین توضیحات ↓↓

فرمت فایل: word

(قابل ویرایش و آماده پرینت)

تعداد صفحات:20

قسمتی از متن فایل دانلودی:

در شماره قبل مباحث مختلف مربوط به ارث حمل مطرح گرديد كه عناوين اصلي مباحث مذكور عبارت بود از:
1- موانع ارث
2- شرائط ارث حمل
3- تلقيح مصنوعي و اقسام آن
4- حكم شرعي تلقيح مصنوعي
5- نسب و ارث حمل تلقيح مصنوعي
احكام فقهي و حقوقي حمل و جنين ناشي از زنا
احكامي كه بر حمل زنا مترتب مي شود به قرار ذيل است:
1- نسب حمل ناشي از زنا
حملي كه از زنا به وجود به چه كسي ملحق مي شود؟ به زاني يا زانيه و يا هر دو يا هيچكدام؟
مطابق فتاوي فقهاي اماميه نسب با دو چيز ثابت مي شود : با نكاح صحيح يا شبهه , ولي با زنا ثابت نمي شود. پس اگر مردي با زني زنا كند و از نطفه او فرزندي به وجود آيد به صاحب نطفه منتسب نمي شود ”اما ولد الزنا فلانسب له
صاحب جواهر براي اثبات اين نظريه به اجماع محصل و منقول ستناد مي كند, بلكه ادعاي ضرورت مي كند . در كتاب جامع المقاصد نظير اين عبارت نيز به چشم مي خورد. مطابق اين نظريه ها حمل ناشي از زنا در صورتي كه از دو طرف نيز زنا باشد به هيچيك از زن و مرد ملحق نمي شود.
1-ارث حمل ناشي از زنا
از حكم سابق روشن شد كه حمل مزبور از زاني و زانيه ارث نمي برد و اين حكم از حيث نص و فتوي از شهرت كامل برخوردار است
1-حكم ازدواج زاني يا زانيه با مولود از زنا
آيا زاني و زانيه مي توانند با مولود از زنا ازدواج كنند, يعني اگر مولود دختر باشد زاني مي تواند با او ازدواج كند و اگر پسر باشد او مي تواند با زانيه عرفا و لغه مادر او محسوب مي شود ازدواج نمايد؟ به نظر مي رسد كه حرمت ازدواج مورد اتفاق است و خلافي در آن وجود ندارد. محقق در شرايع مي گويد: و هل يحرم علي الزاني و الزانيه الوجه انه يحرم آيا ولد الزنا بر شخص زاني و زانيه حرام است؟ و بعد حكم به حرمت مي كند. و صاحب جواهر نيز از كتاب كشف اللثام استظهار اجماع مي كند. و شهيد ثاني در مسالك از جماعتي نقل اجماع مي كند.
در اينجا يك سوال باقي مي ماند و آن اينكه آيا حرمت ازدواج به خاطر اين است كه ولد الزنا به زاني و زانيه ملحق است؟ و عدم توارث بين آنها استثناي شرعي است يا نسب به زنا ثابت نمي شود و حرمت ازدواج به خاطر اين است كه ولد الزنا از حيث لغت فرزند زاني به حساب مي آيد؟ چنانكه صاحب جواهر مي گويد: مناط تحريم در اينجا نزد ما اماميه بر لغت استوار است. يعني اگر كسي از جهت لغت ولد محسوب شود ازدواج والد با او حرام است هر چند شرعا نسب منفي باشد . محقق در شرايع نيز مي گويد: لانه مخلوق من مائه فهو يسمي ولدالغه
بعضي از فقها اين نظريه را مورد مناقشه قرار داده ومعتقدند كه ولد الزنا از زاني يا زانيه ارث نمي برد ولي در غير ارث نسبت به بعضي از آثار مانند ازدواج به آنها ملحق مي شود و شرعا ولدالزنا فرزند زاني و زانيه محسوب مي گردد. محسوب مي گردد.
نتيجه بحث فوق اين است:در ولدالزنا دو نظر وجود دارد: نظر نخست اينكه,او به زاني و زانيه ملحق مي شود تنها ارث به حكم نص خاص استثنا شده است و در بقيه احكام نسبت بين آنها محفوظ است . در القواعد الفقهيه اين نظر را اختيار كرده ودر مقام اشكال به راي مشهور مي گويد: ولكن الالتزام بذلك مشكل جداً خصوصا بالنسيه الي نكاح المحارم . نظر دوم اينكه ,به هيچ يك از زاني و زانيه ملحق نمي شود تنها ازدواج است كه استثنا شده است و براي اثبات آن به اجماع و يا به صدق ولد از حيث لغت استناد شده است .
اين دو نظريه آثار و نتايجي دارند كه به بعضي از آنها اشاره مي شود:
يك ـ قتل ولذالزنا : اگر كسي بچه اي را كه از زنا متولد شده و به حد بلوغ نرسيده باشد , بكشد ؛اگر او به زاني يا زانيه ملحق شود بايد گفت كه قاتل اين بچه قصاص مي شود؛ زيرا الحاق به پدر و مادر , او رادر حكم اسلام قرار مي دهد و هر كس بچه مسلماني را بكشد بنا بر مشهور قصاص مي شود ؛ و اگر گفته شود كه زنا نسبت را از پدر و فرزند لغو و باطل مي كند و هيچگونه نسبتي بين آنان باقي نمي گذارد در اين فرض قاتل چنينن فرزندي قصاص نمي شود ؛ زيرا مقتول نه مسلمان است و نه در حكم اسلام و يكي از شرايط قصاص تساوي در دين است .
دوـ اگر ولدالزنا بعد از بلوغ مسلمان شود و پدر اورا بكشد آيا پدر قصاص مي شود ؟ بنابر نظريه اول كه فرزند بر زاني ملحق مي شود قاتل قصاص نمي شود زيرا رسول خدا فرموده است : لايقتل والد بابنه هيچ پدر را در مقابل پسرش نمي كشند.
ولي بنابر مشهور قاتل قصاص مي شود ؛ زيرا او پدر شرعي مقتول نيست .
سه ـ آيا همسر ولدالزنا بر زاني محرم است ؟ و آيا شوهر ولدالزنا برزانيه به عنوان اينكه مادر زن اوست محرم است؟
بنابر نظريه اول , بايد گفت: به حكم آيه شريفه و حلائل ابناكم همسر وولدالزنا عروس زاني است و بر او محرم است و نمي تواند با او ازدواج كند و همچنين شوهر ولدالزنا نسبت به زانيه داماد محسوب مي شود و به حكم آيه شريفه وامهات نسائكم مادر زن او به حساب مي آيد و ازدواج با او حرام است . ولي بنابر مشهور همسر ولدالزنا از مصاديق و حلائل ابناكم خارج است و همچنين زانيه را نمي توان مادر زن به حساب آورد .محقق ثاني در جامع المقاصد مي گويد: و كذاالقول في تحريم حليلت و لدالزنا علي الزاني و زوج بنت الزنا علي امهاالزانيه , فيه الاشكال
چهارـاگر مردي با زني زنا كند و از آن پسري متولد و سپس مرد با آن زن ازدواج نمايد و از آن فرزنداني به وجود بيايند , بچه اي كه از زنا بوده پسر بزرگ زاني محسوب مي شود؛ اگر زاني بميرد قضاي نمازهاي اين مرد به عهده كداميك از فرزندان اوست و حبوه به كداميك تعلق مي گيرد؟ بنابر نظريه اول ولد الزنا پسر بزرگ است قضاي نمازها بر عهده اوست و حبوه به او تعلق مي گيرد ولي چون ولدالزناست از حبوه ارث نمي برد و چون به زاني ملحق مي شود نمازهاي فوت شده او را به عنوان پسر بزرگ قضا مي كند. بنابر مشهور كه نسب را ملغي مي داند قضاي نمازها بر او واجب نيست, چنانكه از حبوه نيز محروم است .
پنج- آيا شهادت ولدالزنا بر عليه زاني پذيرفته مي شود؟ بنابر نظريه اول ولد الزنا فرزند زاني محسوب مي شود و شهادت او بر عليه پدر پذيرفته نمي شود . در كتاب جامع المقاصد آمده است: و كذالقول في رد شهاده ولدالزنا علي ابيه الي ان قال: و الاصح القبول
توضيح اين مطلب نياز به يك مقدمه دارد و آن اينكه : از كلمات فقهاي اماميه استفاده مي شود نسب مانع قبول شهادت نمي شود. شهادت پدر به نفع و زيان فرزند و شهادت فرزند به نفع پدر و جد و جده پذيرته مي شود . از عبارت شيخ در مبسوط و خلاف اماميه نيز مستفاد مي شود. ولي كلام در اين است: آيا شهادت فرزند بر عليه و زيان پدر پذيرفته است؟ در اين زمينه اختلاف نظر وجود دارد . آنچه از شهرت فتوايي برخوردار است و بلكه بر آن ادعاي اجماع نيز دشه است عدم قبول است
در مباني تكمله المنهاج آمده است: ”والاظهر القبول“ و از شهيد نقل كرده است كه در دروس او نيز قبول را پذيرفته است . و در تحرير الوسيله آمده است : ”هل تقبل شهاده الولد علي والده , فيه تردد“ علامه در تحرير نيز در اين حكم ترديد داشته است.
براي اثبات نظريه مشهور به ادله زير استناد شده است: 1- اجماع 2- شهادت فرزند عليه پدر تكذيب او, و موجب اذيت و آزار پدر مي شود و اين موجب عاق بودن فرزند است. 3- مرسله صدوق است ”انه لاتقبل شهاده الولد علي والده“
به نظر مي رسد كه هيچيك از ادله فوق نمي تواند مستند نظريه مشهور باشد . بنابراين , اظهر در اين مسئله اين است كه شهادت فرزند عليه پدر پذيرفته است و در اينجا به عنوان مقدمه بحث به اين مختصر اكتفا مي شود
بعد از اين مقدمه, در مسئله مورد نظر اگر ولدازنا بر عليه زاني شهادت دهد آيا مورد قبول واقع مي شود؟ بنابر نظريه مشهور اگر واجد شرايط ديگر باشد مانعي از قبول وجود ندارد , ولي اگر او بر زاني ملحق شود فرزند او به حساب مي آيد و مورد اختلاف قرار مي گيرد. محقق ثاني در جامع المقاصد سرانجام مي گويد : ”والاصح القبول“
اين اين مباحث كه گفته شد در صورتي قابل طرح است كه از زنا مانع از شهادت نباشد . در اينجا دو مسئله وجود دارد كه يكي مبتني بر ديگري است :نخست اينكه آيا شهادت ولدالزنا به طور كلي پذيرفته مي شود ؟دوم اينكه بر فرض قبولي ,شهادت اوعليهزاني قبول است ؟
در مسئله نخست بايد گفت : يكي از شرايط عامه در شاهد ,طهارت مولد است , بنابراين, شهادت ولدالزنا پذيرفته نمي شود خواه به نفع باشد, خواه به زبان اين نظريه مشهور بلكه اجماعي است.
و براي اثبات اين نظريه به روايات استناد شده است: از جمله صحيحه محمدبن مسلم است كه در آن صحيحه آمده است: ”لا نجوز شهاده ولدالزنا“
دو نظريه ديگر نيز در اينجا وجود دارد :
1-شهادت ولدالزنا در صورتي كه واجد شرايط ديگر باشد پذيرفته است . شهيد در مسالك آن را به مبسوط نسبت داده و خود نيز به آن تمايل كرده است.
2-اگر مورد شهادت چيز بسير و غير قابل اهميت باشد وي مورد قبول است و در غير اين صورت مردود است و اين نظريه را شهيد در مسالك به شيخ در نايه نسبت داده است.
در مسئله دوم , بعد از فراغ از پذيرفته شدن شهادت ولدالزنا به طور مطلق بحث مي كنيم وگرنه بحث بي مورد خواهد بود به عبارت ديگر, اگر شهادت ولدالزنا به طور مطلق قبول باشد اين بحث پيش مي آيد كه آيا شهادت وي عليه پدر مورد قبول است يا نه؟ اگر گفته شود كه ولدالزنا ملحق به زاني نمي شود و زاني پدر شرعي او نيست در اين صورت شهادت او در حق زاني پذيرفته است هر چند عليه او نيز باشد و اگر به زاني ملحق شود, آيا شهادت او عليه پدر پذيرفته است؟ در اينجا اختلاف نظر وجود ندارد چنانكه در بحث گذشته در شهادت فرزند عليه پدر گفته شد.
به نظر مي رسد كه اين مسئله (شهادت ولدالزنا عليه پدر) بر مسئله فوق (شهادت فرزند عليه پدر) مبتني نباشد, يعني اگر گفته شود كه شهادت فرزند عليه پدر پذيرفته نمي شود در اينجا مي توان گفت كه شهادت ولدالزنا عليه پدر پذيرفته است؛ زيرا زاني اگر چه بنابراين نظريه پدر ولدالزنا است لكن شرعا حرمتي ندارد كه اگر ولدالزنا او را تكذيب كند و يا موجب اذيت و ايذاء او گردد عاق محسوب شود و همچنين اجماعي كه در مسئله فوق(شهادت فرزند عليه پدر) ادعا شده است از مسئله مورد نظر انصراف دارد و در مرسله صدوق نيز علاوه از ضعف سند مانند اجماع منصرف از ما نحن فيه است.
از آنچه تا كنون گفته شد اين نتيجه به دست آمد كه شهادت ولدالزنا عليه پدر در صورتي كه شهادت ولدالزنا معتبر باشد , بلامانع است خواه نسب او منتفي باشد و خواه نباشد؛ زيرا دليل بر عدم قبول آن وجود ندارد وادله فوق(اجماع و مسئله صدوق و تكذيب پدر) در اصل مسئله مورد مناقشه است تا چه رسد به مسئله مورد نظر.
1-اسقاط حمل و جنين ناشي از زنا
مباحث اين عنوان در سه مرحله مورد بررسي قرار مي گيرد.
1-حملي كه از زنا متكون شده است مي توان آن را ساقط كرد؟
2-در صورت اسقاط, ديه بر جاني واجب است؟ و در صورت وجوب , ديه او چقدر است؟
3-چه كسي از ديه حمل ناشي از زنا ارث مي برد؟
حملي را كه از زنا به وجود آمده باشد نمي توان اسقاط كرد. براي اثبات اين نظريه به كليه ادله اي كه دلالت بر حرمت اسقاط جنين دارند, مي توان استناد كرد. از اين فرع, فرع ديگري منشعب مي شود و آن اينكه اگر شخصي عالما و عامدا حملي را كه از زنا متكون شده و به حدي رسيده است كه روح در او دميده شده است, ساقط كند؛ آيا چنين شخصي قصاص مي شود؟
در مسئله قصاص اختلاف نظر وجود دارد: ابتدا بايد مورد نزاع مشخص باشد تا نظريه ها و
فرض اول – ولد زناي محكوم به اسلام: در مباني تكمله المنهاج آمده است : مگر اينكه گفته شود كه ولد زنا كافر است كه در اين صورت قاتل مسلمان قصاص نمي شود، چنانكه اين نظريه به سيد مرتضي نسبت داده شده است لكن اين مبني درست نيست .
درتحرير الوسيله آمده است: اگر ولد زنا اظهار اسلام نمايد هر چند قبل بلوغ و بعد از تميز باشد قاتلش قصاص مي شود.
فرض دوم- اگر ولد زنا به حد بلوغ برسد و اسلام را قبول نكند كافر است و اگر مسلمان او را بكشد قصاص نمي شود ؛ زيرا هيچ مسلماني را در مقابل كافر نمي كشند . پس در فرض اول قصاص بدون اشكال است و رد اين فرض عدم قصاص بلاخلاف است.
فرض سوم- اين فرض محل نزاع و اشكال است در اين فرض ولد زنا به حد بلوغ نرسيده و اسلام نيز نياورده است و به عبارت ديگر نه ذاتا مسلمان است و نه تبعا. اين فرض جينين را نيز شامل مي شود . جنيني كه از زنا به وجود آمده است و اسلام تبعي ندارد اگر جاني او را اسقاط كند , در صورتي كه روح در او دميده و زنده ساقط شده و بعد در اثر جنايت مرده باشد آيا جاني قصاص مي شود؟
بعضي از فقهاء معتقدند كه قبل عمدي قصاص دارد و فرقي بين ولد زنا وحلال زاده نيست. آنان براي اثبات نظريه خود به اطلاقات كتاب و سنت استناد مي كنند و مي گويند مقيدي در بين وجود ندارد.
بعضي ديگر عقيده دارند كه در قصاص تساوي در دين شرط است؛ در اينجا چون مقتول حسب الفرض محكوم به اسلام نيست قاتلش كه مسلمان است كشته نمي شود. در كتاب شرح لمعه آمده است ولد زنا اگر بالغ و عاقل باشد و اظهار اسلام كند ,مسلمان محسوب مي شود و ولد حلال در مقابل او قصاص مي شود؛ زيرا هر دو مسلمان است و اگر مسلمان قبل از رسيدن او به حد بلوغ او را بكشد قصاص نمي شود.
امام خميني (قدس سره) در كتاب تحريرالوسيله مي فرمايد : اگر ولد زنا اسلام بياورد هر چند اسلام او قبل از بلوغ و بعد از رسيدن به حد تميز باشد, قاتل او قصاص مي شود و اما اگر ولد حلال او را قبل از بلوغ و قبل از اسلام آوردن بكشد آيا قاتل قصاص مي شود؟ در آن تامل و اشكال وجود دارد .

*** متن کامل را می توانید بعد از پرداخت آنلاین ، آنی دانلود نمائید، چون فقط تکه هایی از متن به صورت نمونه در این صفحه درج شده است ***