↓↓لینک دانلود و خرید پایین توضیحات ↓↓

فرمت فایل: word

(قابل ویرایش و آماده پرینت)

تعداد صفحات:106

قسمتی از متن فایل دانلودی:

كليات

پس از تصويب اعلاميه جهاني حقوق بشر در سال 1948، اهميت آرمانهاي مشتركي كه در اين اعلاميه تبلور يافته بود، اعضاي جامعة بين المللي را بر آن داشت تا كوششهاي مجدانه خود را به منظور واقعيت بخشيدن به اصول مندرج در آن به كار گيرند. از آنجا كه حفظ حقوق و احترام آزاديهايي كه به موجب اين اعلاميه به تمام دولتهاي جهان توصيه شده بود مستلزم سپردن تعهدات بيشتر مسئوليتهاي بس خيطرتر در قبال جامعه جهاني و همه كساني بود كه آرزو مي كردند بزرگداشت مقام بشر شرايط مساعدي براي برخورداري از اين حقوق و آزاديها فراهم آورد، رفته رفته ضرورت اتخاذ تدابير اجرايي و تبين موازين اين اعلاميه بيش از پيش احساس گرديد.

در طول اين مدت سازمان ملل متحد با تدوين و تصويب يك سلسله قراردادهاي بين المللي كه نوعاً ضامن اجراي مقررات اعلاميه مي باشد كوشيده است ترتيباتي براي نظارت بين المللي پيش بيني كند تا حمايت از حقوق بشر همانگونه كه انتظار ميرود از عوالم پندار و آرزوهاي ديرينه به دنيا واقعيتهاي امروز راه يابد. شك نيست كه بشر براي رسيدن به اين مقصود راه درازي در پيش دارد، زيرا بنياد جامعه بين المللي در شكل كنوني آن بر پايه تعاون و همكاري نهاده شده و تساوي حاكميت دولتها مانع از آن است كه بتوان، همانند آنچه در نظام داخلي كشورها معمول است، بر ميزان تعهد دولتها در اجراي قوانين نظارت موثر داشت. به ويژه همانگونه كه در بند 7 ماده 2 منشور ملل متحد آمده است: «هيچ يك از مقررات اين منشور، ملل متحد را مجاز نمي دارد در اموري كه ذاتاً مربوط به صلاحيت ملي يك كشور است مداخله كند»، اساساً چنين به نظر مي آيد كه مساله چگونگي رفتار هر دولت با اتباع خود، اگر چه با حقوق بشر مغاير باشد، جزو صلاحيت ملي آن دولت به شمار آمده و سازمان ملل از مداخله در اين رشته امور بر حذر شده است. ولي سازمان ملل در عمل نشان داده است كه دست كم اگر در يك رشته مسائل محدوديتي با عنوان «صلاحيت ملي» احساس نمي كند، دقيقاً در مسائلي است كه به نقض حقوق بشر مربوط ميشود. منتها مداخله سازمان مملل، در غير مواردي كه دولتها به اعتبار معاهدات خاص نظارت بين المللي را پذيرفته اند، عموماً در قالب مذاكرات مجمع عمومي و متعاقب آن توصيه هاي اين مجمع به دولتها اظهار ميشود. بنابراين ، سازمان ملل متحد، اعم از آنكه دولتها به موجب معاهدات خاص خود را به رعايت مقررات اعلاميه موكداً ملزم ببينند يا نه، صلاحيت خود را در اين زمينه گسترش داده است و حتي مداخله خود را به منظور تشويق دولتها به رعايت اصول و مقاصد منشور، از جمله احترام به حقوق بشر و آزاديهاي اساسي (بند 3 ماده 55 منشور) موجه مي داند

تقريباًدر تمام اسنادي كه تاكنون درباره حقوق بشر به تصويب مراجع بين المللي رسيده است مضمون واحدي به چشم مي خورد اين اسناد به طور خلاصه بر اين نكته متفق اند كه بشر از حقوق و آزاديهاي برخوردار است كه بايد الزاماً و به گونه اي موثر از آن حمايت شود و دولتها موظف اند در صورت نقض اين حقوق تدابير مطمئن براي احقاق حقوق افراد فراهم آورند. با اين حال، نظر به اهميت برخي از آزاديهايي كه محروم ساختن شهروندان از آن جزو سياست نظام يافته بعضي دولتها در دهه هاي اخير درآمده است، ناگزير براي اخذ تضمين قوي تر و الزام دولتها به رعايت پاره اي اصول حقوق بشر، تمايل جامعة بين المللي به عقد قراردادهاي خاص بيشتر شده است از جمله اين قراردادها بايد از قرارداد منع شكنجه و ديگر مشقات يا رفتارهاي خشن، غير انساني يا موهن كه در 10 دسامبر 1984 به تصويب ملل متحد رسيده است نام برد. اين قرارداد، اعمال شكنجه و هرگونه رنج و آزار متهمان و محكومان را به هنگام بازداشت منع مي كند و در دفاع وحمايت از شهروندان در برابر اجحافات و تعديات كارگزازان حكومتي تكاليفي به عهدة دولتها گذاشته كه هم قضايي و هم غير قضايي است. در اين قرارداد نظارت بر اجراي تعهدات دولتها به شيوه هاي مختلف اعمال ميشود، ولي نقض اين تعهدات ـ همانگونه كه خواهد آمد ـ باضمانت اجرايي قوي توام نيست. با اين همه ، در اين قرارداد نكته هاي بكر و بديعي ديده ميشود كه در مجموع به آن قوت و اصالت بخشيده است. يكي از اين نكته ها كه در ساير اسناد مربوط به حقوق بشر به چشم نمي خورد تاسيس همزمان دو نظام مكمل و كاملاً متمايز است؛ يعني نظام كيفري منع شكنجه و ديگر نظام بازرسي حسن اجراي قرارداد كه دقيقاً بر همان الگوي مرسوم در ساير ميثاقهاي حقوق بشر سازمان يافته است. بدين ترتيب ، علاوه بر اينكه جامعه بين المللي اجازه خواهد يافت بر اجراي تعهداتي كه دولتها به موجب اين قرارداد سپرده اند نظارت كند، همه افراد نيز اختيار خواهند داشت كه شخصاً به تعقيب شكنجه گران در قلمرو و دولتهاي متعاهد بپردازد . گفتني است كه تا اول مارس 1990 شمار كشورهايي كه اين قرارداد ر امضاء كرده و بعضاً به تصويب رسانده و يا به آن ملحق شده اند به بيش از هفتاد و سه كشور بالغ گرديده است. ضمناً اين قرارداد كه به موجب بند 1 ماده 27 ، سي روز پس از تسليم بيستمين سند تصويب يا الحاق به اجرا در مي آيد ، در تاريخ 26 ژوئن 1987 اعتبار قانوني يافته است

نظام كيفري منع شكنجه

الف ـ منشاء قرارداد 1984

حقوق بين الملل درباره منع شكنجه صراحت دارد و در هر وضعي بكارگيري شكنجه را مردود مي داند. دلايلي نظير تهديد امنيت داخلي، تهاجم خارجي، تروريسم و يا مصلحت نظام به هيچ وجه اعمال شكنجه و يا رفتارهاي خشن و موهن را توجيه نمي كند. قاعده منع شكنجه قاعده اي است جهاني و در هر زمان و در هر شرايط اطلاق دارد. منع شكنجه به موجب دو منبع حقوق بين الملل قاعده اي متبع شناخته شده و از اقتدار حقوقي برخوردار گرديده است: يكي از اين منابع معاهدات بين المللي است و ديگري عرف بين المللي ناشي از طرز عمل عمومي كه همانند حقوق مقبول واقع شده است. ماده 7 ميثاق بين المللي حقوق مدني و سياسي اعلام داشته است: «هيچ كس را نمي توان مورد شكنجه و آزار يا رفتارهاي خشن ، غير انساني يا موهن قرارداد» مبنا و اساس اين حق ، همانگونه كه در مقدمه اعلاميه جهاني حقوق بشر آمده است، حيثيت و مقامي است ذاتي بشر كه همه افراد خانواده بشري بايد آن را درباره يكديگر بشناسند . لزوم محترم داشتن حيات ، آزادي و شرافت ديگران كه در اين اعلاميه به آن صورت قانوني بخشيده از جمله قواعدي است كه مكتب حقوق طبيعي آنها را برتر از قوانين بشري شناخته است. اجمالاً مي توان گفت اين حقوق از اين حيث براي انسان اعتبار شده است كه حصول كمال و سعادت را براي او ميسر گرداند.

ديگر از قراردادهاي بين المللي كه شكنجه و آزار را منع ميدارد قراردادهاي چهارگانه معروف به ژنو است. ماده 3 مشترك قرارداد «رفتار خشن ، شكنجه و آزاد» كساني را كه مستقيماً در مخاصمات شركت ندارند، و نيز « لطمه به حيثيت اشخاص به ويژه تحقير و تخفيف » آنان را ممنوع اعلام كرده است. در ماده 99 قرارداد سوم ژنو نيز صريحاً آمده است : «هيچ فشار روحي يا بدني نبايد به منظور اعتراف به عمل مورد اتهام به اسير جنگي وارد آيد».

علاوه بر قراردادهاي بين المللي ، قراردادهاي منطقه اي نيز به كار گرفتن شكنجه و اعمال هر نوع آزار و خشونت را ممنوع شناخته اند ماده 3 قرارداد اروپايي حقوق بشر مصوب 1950 ماده 2 قرارداد امريكايي حقوق بشر و ماده 5 منشور افريقايي حقوق بشر و ملتها كه در 1981 مورد قبول كشورهاي اين قاره قرار گرفت جملگي بر نهي شكنجه و امر به رعايت حرمت انسان در واقع بازداشت صراحت ندارند. همچنين ، عرف بين المللي به كار گرفتن شكنجه را محكوم مي كند. اساساً منع مطلق شكنجه مبني بر قاعدة عرفي بين المللي است و لذا تبعيت از آن براي همه دولتها الزامي است، حتي دولتهايي كه طرف هيچ يك از معاهدات يا قراردادهاي حقوق بشر قرار نگرفته و يا به هنگام تنظيم اسناد بين المللي مبني را مي توان از بياننامه هاي چند جانبه درباره سياست مشتركي كه به توافق دولتها رسيده است استنباط كرد. همچنين قوانين و مقررات داخلي و نيز احكام و تصميمهاي قضايي داخلي يا بين المللي كه مبتني بر يك قاعده شناخته شده و بين المللي است از جمله موجد عرف بين المللي به شمار مي آيند. در اين باره مي توان به اعلاميه 1975 ملل متحد درباره حمايت كليه اشخاص در برابر شكنجه و ديگر مشقات يا رفتارهاي خشن غير انشاني يا موهن استناد كرد. در ماده 3 اين اعلاميه آمده است:

«هيچ دولتي نمي تواند شكنجه يا هر نوع آزار يا رفتارهاي خشن غير انساني يا موهن را اجازه دهد يا از آن گذشت كند. موقعيتهاي استثنايي نظير حالت جنگ يا تهديد به جنگ، بي ثباتي سياست داخلي با هر وضع استثنايي ديگر دلايلي نيستند كه بتوان با توسل به آنها شكنجه يا هر نوع آزار يا رفتارهاي خشن، غير انساني يا موهن را توجيه كرد.»

بنابراين منع شكنجه در يك اعلاميه مشترك و تقبيح اعمال ناروا عليه بازداشت شدگان و زندانيان دلالت دارد بر اينكه تعهد دولتها به شناسايي حق آزادي شهروندان در برابر مراجع دولتي همواره مستقر بوده است و دولتها خود را مكلف به حمايت از آنان مي دانسته اند شايان ذكر است كه جامعه بين المللي زماني اين عقيده را اعلام كرد كه شمار دولتها از پنجاه و شش عضو به هنگام تصويب اعلاميه جهاني حقوق بشر به يكصد و چهل عضو رسيده بود . از ديگر اسنادي كه دال بر تعهد دولتها به رعايت حقوق انساني است اعلاميه اسلامي حقوق بشر مصوب 5 اوت 1990 قاهره است. در ماده بيستم اين اعلاميه چنين آمده است:

«دستگيري يا محدود ساختن آزادي يا تبعيد يا مجازات هر انساني جايز نيست مگر به مقتضاي شرع. و نبايد او را شكنجه بدني يا روحي كرد يا با او به گونه اي حقارت آميز يا سخت يا منافي حيثيت رفتار كرد…»

دليل ديگري كه مويد منع شكنجه به عنوان يك قاعده حقوق بين الملل عمومي است شمار قوانين ومقررات داخلي كشورهايي است كه صريحاً آن را پذيرفته اند. بررسي استيون آكرمن درباره صدو سي وشش قانون اساسي يا مجموعه اي قوانين داخلي كشورها نشان مي دهد كه درصد و دوازده كشور مقررات قانوني صريحاً يا ضمناً بكارگيري شكنجه را منع مي كنند. البته، واكنش دولتها عليه شكنجه يكسان نيست، زيرا طرز تلقي از شكنجه و رفتارهاي خشن و موهن متاثر از عادات جاري و خصوصيات فرهنگي هر يك از جوامع مي باشد. ولي نفي آن يك قاعدة عمومي است.

*** متن کامل را می توانید بعد از پرداخت آنلاین ، آنی دانلود نمائید، چون فقط تکه هایی از متن به صورت نمونه در این صفحه درج شده است ***