↓↓لینک دانلود و خرید پایین توضیحات ↓↓

فرمت فایل: word

(قابل ویرایش و آماده پرینت)

تعداد صفحات:48

قسمتی از متن فایل دانلودی:

فهرست مطالب

مقدمه

1-1: معاني اصل صحت

2-2: ادله اصل صحت

3-3: اصل صحت و قاعد فراغ

4-4: اجراي اصل صحت و قراردادها

5-5: مراد از اصل صحت، صحت واقعي است يا صحت به اعتقاد فاعل

6-6: اصل صحت در فقه سنت و ديگر مذاهب اسلامي

7-7: اصل صحت در حقوق موضوعه ايران

8-8: موارد جريان اصل صحت

9-9: اذكان و شاهد براي اعمال اصل صحت

10-10: استثنائات قاعده صحت

11-11: حكم تعارض اصل صحت با استصحاب

12-12: اصل صحت در اقوال

13-13: قوانين ايران و اصل صحت

نتيجه‌گيري

مقدمه:

در دعاوي مربوط به بطلان قراردادها، مسائل گوناگون و پيچيده‌اي طرح مي‌شود كه دادرس در بسياري از آنها به يقين يا ظن نزديك به آن نمي‌رسد. قراردادي مطرح مي‌شود كه فسخ آن تاكنون سابقه نداشته است و دادرس در مي‌ماند كه بايستي آنرا نافذ دانست يا فاسد؟ از شرايط صحت خريد و فروش املاك ثبت شده است يا هدف از اين قواعد حفظ حقوق اشخاص ثالث است و ابتاطي به نفوذ عقد در رابطه دو طرف ندارد، دادرس دلايل هر دو ادعا را قوي مي‌پسندد و نمي‌تواند در انتخاب يكي از دو نظر تصميم قاطع بگيرد و سرگردان مي‌شود كه راه صواب كدام است؟ نفوذ بيع بدون تشريفات بين خريدار و فروشنده وعده و قابليت استناد آن در برابر اشخاص ثالث؟ بطلان كامل عقد

شخص براي اجراي مفاد قرارداد با گرفتن خسارت ناشي از عهد شكني اقامه دعوي مي‌كند. خوانده پاسخ مي‌دهد كه پايبند به قراردادي نيست، چرا كه هنوز دو طرف در مرحلة مذاكرة مقدماتي بوده‌اند، يا ادعا مي‌كند كه به هنگام امضاي قرارداد دچار عارضة جنون ادواري بوده است يا موضوع تعهد وجود خارجي نداشته است. در چنين مواردي بطور معمول دو طرف دعوي دلايل قاطعي براي اثبات گفته‌هاي خود ندارند. ولي اين ترديد در دل دادرس باقي مي‌ماند كه اين به مقتضاي استصحاب عدم تحقق تراضي عمل كند و خوانده را از قيد پيمان مورد ادعا رها سازد يا به ظن ناشي از قرائن پناه برد و سيرة خردمندان را معيار داوري قرار دهد؟

بي‌گمان در اين گونه دو دلي‌ها، صدور حكم بر فساد قرارداد آسان‌تر مي‌نمايد، به ويژه اگر پذيرفته شود كه عقد نهادي است اجتماعي و تراضي تنفيذ شده از سوي قانونگذار منطق چنين حكمي را در صورت وجود هر گونه ترديد القا مي كند. ولي آيا چنين تصميمي به مصلحت بايستي گفت كه حقوق در دايره تنگ نتيجه گيري‌هاي منطي محصور نمي‌ماند.

حقوق در دايرة تنگ نتيجه‌گيري‌هاي منطقي محصول نمي‌ماند. حركت همة قواعد به سوي عدالت است و هرگاه منطق راه اين سير روحاني را ببندد خود را بي اعتبار مي‌كند. تجربه نشان داده است كه سرانجام مصلحت و نياز منطق و اصل را به بازي مي‌گيرد و از فراز آن مي‌گذرد؛ منطق عقب مانده به استخدام در مي‌آيد و خود را همرنگ با آن حركت مي‌كند. در فرض ما نيز حقوق تزلزل اعتماد عمومي و بيهودگي شايع ترين وسيلة توزيع ثروت را تحمل نمي‌كند و، در مقام چاره‌جويي، اصل را بر پا مي‌دارد كه وضع را وارونه سازد و اعتبار قرارداد را در پناه خود گيرد. مادة 223ق.م. در اين باره اعلام مي‌كند: «هر معامله كه واقع شده باشد محمول بر صحت است، مگر اينكه فساد آن معلوم شود». بدين ترتيب، آنكه بر فساد معامله تكيه مي‌كند «مدعي» است و بايستي دليل بياورد و نمي‌تواند به ياري «اصل عدم» يا «اصل فساد» يا «استصحاب» خود را معاف از اين تكليف بداند.

قانونگذار، بر مبناي سيرة خردمندان و براي حفظ مصالح اجتماعي، چنين فرض مي‌كند كه هر معاملة واقعشده درست و نافذ است: پس، دو طرف بايستي به مفاد آن پاي بند باشند و تعهدي را كه در خلال عقد به گردن گرفته‌اند دين خود شمارند، مگر اينكه فساد آن در دادرسي اثبات شود.

«وقوع قرارداد» را به معني حقوقيآن نبايد شرط اجراي اصل صحت دانست. زيرا، از اين ديدگاه، عقد تنها با جمع آمدن تمام شرايط صحت خود واقع مي‌شود و «عقد باطل» با «غير موجود» تفاوتي ندارد. به بيان ديگر، وقوع عقد عين صحت آن است. اگر بنا شود كه اصل صحت پس ازاحراز تمام شرايط اركان حقوقي آن كاربرد داشته باشد، در واقع فايده‌اي ندارد، زيرا ترديد در هر يك از شرايط صحت ترديد در وقوع عقد است كه با اصل صحت از بين نمي‌رود. پس، ناچار بايد آن را به معني «وقوع ظاهري» دانست: بدين ترتيب كه، هرگاه بر چسب ظاهر اركان وقوع عقد جمع آيد و بتوان گفت پيماني بسته شده است، محل و ظرف اجراي اصل صحت نيز فراهم مي‌آيد. پس، در نتيجه هر شك كه دربارة شرط يا تحقق مانعي در صحت عقد بوجود آيد تابع اصل صحت است و مدعي فساد بايد اثبات آن را به عهده گيرد.

1- معاني اصل صحت:

اصل صحت يا اصاله الصحه كه در فقه شيعه مقامي ارجمند دارد و در كتب بسياري از فقهاي شيعه درباره آن سخن رفته داري معاني متعددي است، در موارد گوناگوني بدان استناد مي‌شود.

از جمله معاني اين اصل آنكه مراد از صحت درسي و رواني وصيت عمل ديگران است در برابر نادرستي و ناروائي و حرمت، و بدين ترتيب معني اصل صحت آن است كه بايد رفتار فرد مسلمان را عملي حلال و مشروع بشمار آوريم نه حرام و نامشروع.

مثلا اگر كسي مايعي مي‌نوشد كه احتمال رود آب يا شراب باشد موافق اصل مذكور هرگز نمي‌گوييم كه وي شراب مي‌نوشد(1) و نيز هرگاه مسلماني را سرگرم عملي بيابيم كه محتمل است در راه خدا و خير و صلاح باشد و يا در راه ريا و خودنماييي، بايد عملش را نيك و مستحسن و در راه خدا بشمار آوريم نه آنكه به ريا متصفش كنيم و رفتارش را تزوير و سالوس نام نهيم.

اصل مذكور بر مبناي فطرت استوار است و اين حقيقت را اثبات مي‌كند كه اسلام آدمي را دور از خطا و گناه مي‌شمارد و اصل را احتراز از زشتي و دنائت مي‌داند مگر انكه عكس مطلب اثبات گردد و اين همان اصلي است كه در قوانين كيفري كشورهاي جهان راه يافته زيرا هنگامي كه تقصير و خطاي كسي اثبات نشده مجرمش نمي‌شناسد و او را كيفر نمي‌كنند.

در مورد اصل صحت به معني مذكور يعني حمل اعمال مسلمانان بر مشروعيت كه حكم تكليفي است دلايل بسيار گفته‌اند كه از جمله آنهاست آياتي چون و قولو اللناس حسنا (2) (كه موافق تفسيري كه در اصول كافي دز قول معصوم در مورد اين آيه آمده درباره مردم تا هنگامي كه چگونگي كارشان معلوم نشده جز به خير سخن نگوئيد) (3) و اجتنبوا قول الزور (4) (از سخن دروغ و افترا بپرهيزيد) و ان بعض الظن اثم (4) (برخي گمانها گناه است).

از ميان اخباري كه بر صحت به معني مذكور دلالت مي‌كند خبري است كه در كافي از اميرالمومنين عليه السلام آمده كه آن حضرت مي‌فرمايد: ضع امر اخيك علي احسنه حتي ياتيك مايقليك عنه و لا تظنن بكلمه خرجت من اخيك سوء و انت تجدلها في الخير سبيلا (5) يعني كار برادر ديني و همكيشت را به بهترين وجه تأويل كن تا آنگاه كه از او رفتاري آيد كه باورت را دگرگون كند و نيز به گفتار برادرت تا وقتي كه تفسير نيك مي‌تواني كرد گمان بد مبر.

*** متن کامل را می توانید بعد از پرداخت آنلاین ، آنی دانلود نمائید، چون فقط تکه هایی از متن به صورت نمونه در این صفحه درج شده است ***