↓↓لینک دانلود و خرید پایین توضیحات ↓↓

فرمت فایل: word

(قابل ویرایش و آماده پرینت)

تعداد صفحات:66

قسمتی از متن فایل دانلودی:

صلاحيت دادگاهها

هيچ دادگاهي نميتواند به دعوايي رسيدگي کندمگر اين که شخص يا اشخاص ذينفع يا وکيل يا قائم مقام يا نماينده قانوني آنان رسيدگي به دعوي را برابر قانون درخواست نموده باشند”.( ماده 2 قانون آيين دادرسي مدني) صلاحيت ذاتي و محلي دادگاهها *صلاحيت دادگاهها از حيت نوع رسيدگي، دعاوي مطروحه، اشخاصي که مورد محاکمه قرار ميگيرند و گوناگوني جرائم و محل وقوع آنها، اقامتگاه خوانده و نظاير آن تعيين ميگردد. به طور کلي صلاحيت دادگاهها درنظام موجود قضايي به دو دسته تقسيم ميشود. 1. صلاحيت ذاتي: صلاحيت مراجع قضايي دادگستري نسبت به مراجع غير دادگستري و صلاحيت دادگاههاي عمومي نسبت به دادگاه انقلاب و دادگاه نظامي و همچنين صلاحيت دادگاه بدوي نسبت به مراجع تجديدنظر، از جمله صلاحيتهاي ذاتي محسوب ميشود. 2. صلاحيت محلي: جز در موارد خاص، معمولاً به اعتبار محل ارتکاب جرم در امور کيفري يا اقامتگاه خوانده در امور مدني مشخص ميشود. * نحوه طرح دعوي دعاوي از لحاظ سبب پيدايش و نحوه طرح آن به دو دسته تقسيم ميشود: 1. دعوي کيفري 2. دعوي مدني دعوي کيفري دعوي کيفري با تنظيم شکوائيه يا عريضهاي که متضمن نام شاکي و متهم و محل وقوع جرم ميباشد شروع، سپس با ابطال مبلغ هزار ريال تمبر قانوني، با دستور معاونت ارجاع در جريان رسيدگي قرار ميگيرد. ضمناً در مجمتعهاي قضايي خارج از ساعات اداري تحت نظارت قاضي کشيک به مواردي که از طريق نيروي انتظامي ارسال ميشود رسيدگي ميشود. دعوي مدني دعاوي مدني با ثبت دادخواست يا درخواست شروع شده و دادخواست مزبور ميبايستي به دادگاه صلاحيتدار تقديم گردد. خواهان ميتواند قبل از تقديم دادخواست حق خود را به وسيله اظهار نامه نيز مطالبه نمايد. دادخواست شروع رسيدگي به دعاوي مدني دادگاه مستلزم تقديم دادخواست ميباشد. دادخواست به دفتر دادگاه صالح و در نقاطي که دادگاه داراي شعب متعدد است به دفتر شعبه اول تسيلم ميگردد. جهت تقديم و تکميل دادخواست به نمونهاي ذيلاً اشاره ميشود. لازم است اشاره شود در حوزه قضائي تهران علاوه بر مجتمعهاي قضايي سيزده گانه که در نقاط مختلف پايتخت پراکندهاند. مجتمعهاي ديگري بر اساس صلاحيتهايي خاص تاسيس گرديده است که عبارتند از: مجمتع قضائي ويژه کارکنان دولت، ارشاد، امور جنايي، امور اطفال، خانواده شاهد جرائم اقتصادي، امور سرپرستي، البته دادگاههاي تجديدنظر استان به عنوان مراجع عالي، پيرو درخواست ذينفع نسبت به تجديد نظر در احکام دادگاههاي تالي (بدوي) اقدام مينمايند. همچنين بر طبق ماده 268 آئين دادرسي مدني، دادستان کل مجاز است پس از درخواست ذينفع چنانچه حکم قطعي را مخالف قانون يا شرع بيابد از ديوانعالي کشور نقض حکم را درخواست نمايد. واحدهاي مستقر در مجتمعهاي قضائي 1. حوزه رياست (سرپرست مجتمع) 2. (معاونين مجتمع) الف- معاون ارجاع ب- معاون اجراي احکام 3. واحد ارشاد و معاضرت قضايي 4. واحد رايانه (ثبت دادخواست و عرايض کيفري) 5. واحد دريافت و توزيع اوراق قضائي (دايره ابلاغ) 6. واحد فروش تمبر و اوراق قضائي واحد ارشاد و معاضرت قضائي به منظور ارشاد و راهنمايي شهرونداني که به قوانين آشنايي ندارند در هر حوزه قضائي يا هر مجتمع، واحد ارشاد و معاضدت داير گرديده است.

عدم صلاحيت ذاتي:

عدم صلاحيت ذاتي عبارت است از عدم صلاحيت محكمه صلحيه نسبت به امور راجعه به ابتدايي و بالعكس و عدم صلاحيت محكمه حقوق نسبت به امور جزايي و محكمه جزايي نسبت به حقوقي و محكمه ابتدايي نسبت به استيناف و بالعكس و محاكم عمومي نسبت به محاكم شرع و برعكس و عدم صلاحيت محاكم عدليه نسبت به امور راجعه به محاكم غيرعدليه. (تبصره ماده 1 قانون تسريع محاكمات مصوب 3/4/1309)

عدم صلاحيت ذاتي:

عدم صلاحيت ذاتي عبارت است از عدم صلاحيت محكمه صلحيه محدود نسبت به امور راجعه به ابتدايي يا عدم صلاحيت محكمه حقوق نسبت به امور تجارتي و جزايي و يا محكمه جزايي و تجارتي نسبت به حقوق و يا محكمه ابتدايي نسبت به استيناف و برعكس و يا محكمه عدليه نسبت به امور راجعه به محاكم اداري. (بند 25 تبصره 364 قانون موقت راجع به تصرفات در قانون اصول محاكمات حقوقي مصوب 31/3/1302)

صلاحيت:

شايستگي . درخوري . سزاواري .اهليت . اين کلمه را اغلببه تشديد ياء تلفظ کنند ولي خطاست . در تاج العروس آمده : صلاحية الشي مخففةکطواعية و ليس في کلامهم فعالية مشددة کذا نقلوه: و چون به نماز برخاستند بيش از آنکرد که عادت او بود تا ظن صلاحيت در حق او زيادت کنند. (گلستان ).

· (اصطلاح قضائي ) صلاحيت در آئين دادرسي عبارت است از اختياري که قانون بدادگاهيميدهد که بموجب آن بدعوائي رسيدگي کند. بعبارت ديگر شايستگي قانوني دادگاه برايرسيدگي بدعواي خاصي در اصطلاح حقوقي صلاحيت ناميده مي شود. بنابراين دادگاهها فقطنسبت بدعواهائي که قانون اختيار رسيدگي به آنها داده صلاحيت دارند و نسبت بدعواهائيکه قانون چنين اختياري به آنها نداده غيرصالح هستند. بديهي است که اختيار مزبور راقانون يا بموجب حکم خاص بدادگاهي غير دادگاههاي عمومي ميدهد، مانند اينکه قانونخاصي اختيار رسيدگي به پاره اي امور را بدادگاه اختصاصي دارائي يا بازرگاني واگذارمينمايد. و يا بموجب حکم عام اختيار رسيدگي بتمام دعاوي را بجز آنچه بموجب قانوناستثناء شده بدادگاههاي عمومي دادگستري ميدهد، چنانچه ماده 1 آئين دادرسي مقررميدارد: «رسيدگي به کليه دعاوي مدني راجعبدادگاههاي دادگستري است مگر در مواردي کهقانون مرجع ديگري معين کرده است ». بنابراين تشخيص صلاحيت در آئين دادرسي موقوف بهتشخيص انواع دعاوي و اقسام مختلفه دادگاه ها است که به اختصار در زير آورده ميشود:
تعريف دعوي : دعوي يا مرافعه يا ترافع عبارت از اختلاف و مناقشه است بين دوطرف يا دو حريف که اظهار و ادعاشان با يکديگر معارضه دارد. ادعاي يک طرف که موجدمرافعه است موسوم به تعقيب يا دادخواست بوده و دعوي بمعناي اخص نيز ناميده ميشود وادعاي طرف مقابل که عکس العمل (واکنش ) دادخواست يا دعواي اقامه شده است ، آن رادفاع يا جواب (پاسخ ) نامند. جمع بين دادخواست يا دعوي بمعناي اخص از يک طرف و دفاعاز طرف ديگر، دعوي بمعناي اعم را تشکيل ميدهد. (آئين دادرسي مدني دکتر متين دفتري ج 1 صص 260 - 261). معلوم است که دعوي بمنظورتثبيت حقي که مورد تجاوز يا تضييع واقعشده انجام ميگيرد بنابراين دعوي با حق ارتباط کامل دارد و اقسام مختلفه دعاوي بهاعتبار اقسام مختلفه حق پيدا مي شود، مثلاً: دعوي مربوط بحق مالکيت ، دعوي مالکيت ودعوي مربوط بحق تصرف ، دعوي تصرف و دعوي مربوط بحق عيني ،دعوي عيني و دعوي مربوطبحق شخصي و ديني ، دعوي شخصي يا ديني ، ناميده مي شود. ولي هر دارنده حقي نميتواندحق خود را اعمال نمايد به اين معني که شخص يا حق تمتع و حق استيفاء هر دو را داراستکه در اين صورت ميتواند نسبت به آن حق اقامه دعوي نمايد مانند غير محجورين ، يااينکه تنها حق تمتع دارد مانند صغار و محجورين که نمي توانند حق خود را اعمالنمايند و نسبت به آن اقامه دعوي کنند وبدين جهت قانون براي اقامه دعوي شرائط زير رالازم دانسته است : 1- حقي که در دادگستري اعمال و اظهار مي شود بايد منجز بوده ،معلق و مشروط نباشد. 2- اعمال کننده حق بايد ذينفع باشد. 3- بايد سمت او از حيثاصالت يا نمايندگي قانوني محرز باشد. 4- بايد اهليت قانوني داشته باشد.
علاوه برشرايط يادشده بايد نوع دعوي نيز معلوم باشد تا در دادگاهي که صلاحيت رسيدگي به آندعوي دارد مطرح گردد. انواع مختلف دعاوي بسيار متعدد است که تقسيم بندي آنهابطبقاتي که شامل تمام افرادباشد خالي از اشکال نيست و بهمين جهت قانون آئين دادرسيفقط بذکر انواع دعاوي از نظر صلاحيت دادگاهها اکتفا نموده و طبقه بندي نکرده است . ولي استادان حقوق از نظرهاي مختلف ، دعاوي را طبقه بندي ميکنند که اهم آنها از اينقرار است : يکي طبقه بندي از نظر نوع حقوقي که بوسيله دعوي اعمال مي شود و از ايننظر دعاوي ، به دعاوي شخصي و دعاوي مختلط تقسيم مي شوند. و ديگر از نظر موضوع حقيکه اعمال مي شود، که از اين نظر به دو نحو طبقه بندي مي شود: تقسيم دعاوي به دعاويمنقول و غيرمنقول از يک طرف و به دعاوي مربوط به اصل مالکيت ودعاوي مربوط بتصرف ازطرف ديگر، بنابراين سه نوع طبقه بندي دعاوي وجود دارد: 1- دعاوي عيني ، دعاوي شخصي،دعاوي مختلط. 2- دعاوي منقول ، دعاوي غيرمنقول . 3- دعوي تصرف ، دعوي اصل مالکيت . (تلخيص از آئين دادرسي دکتر متين دفتري ). چنانچه گفتيم دعوي بمعناي اعم دفاع رانيز شامل مي شود لذا براي تشخيص صلاحيت اقسام مختلف دفاع يا پاسخ را نيز به اختصارمي آوريم : دفاع يا پاسخ از ادعاي خواهان بچند نحو متصور است : اول - دفاع بمعناياخص که فقط پاسخ از ماهيت دعوي است . دوم - ذکر ايرادات ضمن پاسخ از ماهيت دعوي کهدر اين صورت علاوه بر پاسخ از اصل دعوي و انکار صريح آن نسبت بصلاحيت دادگاه يااهليت خواهان نيز اعتراض ميکند. سوم - ذکر ايرادات بدون پاسخ از ماهيت دعوي که دراين صورت بدون اينکه درباره اصل دعوي اظهار بکند نسبت بعدم صحت اقامه دعوي ايرادميکند و جريان دعوي را بنحو مذکور غيرصحيح مي شمارد. چهارم - طرح دعوي متقابلچنانچه ماده 284 آئين دادرسي مدني به اين عبارت «مدعي عليه حق دارددر مقابل ادعاي مدعي اقامه دعوي کند و چنين دعوي را در صورتي که بادعوي اصلي ناشياز يک منشاء يا با دعوي نامبرده ارتباط کامل داشته باشد دعواي متقابل نامند و به آندعوي در همان دادگاه با دعواي اصلي رسيدگي مي شود مگر اينکه دعواي متقابل از صلاحيتذاتي دادگاه خارج باشد. بين دو دعوي وقتي ارتباط کامل موجود است که اتخاذ تصميم درهر يک موثر در ديگري باشد» آن را مقرر ميدارد. اکنون که اقسام دعاوي به اختصارمعلوم شد، بايد صلاحيت دادگاههاي مختلف را نسبت به دعاوي ، مورد بررسي قرار دهيم : موضوع صلاحيت دادگاهها را براي رسيدگي به دعاوي بايد از دو نظر مورد بحث قرار داد: اول از نظر صلاحيت مطلقه يا صلاحيت ذاتيدوم از نظر صلاحيت نسبي .در کتاب آئين دادرسي مدني در توضيح دو موضوع فوق و فرق ميان آن دوچنين آمده است : «قوانين مربوط بصلاحيت ذاتي ناظر به امور ذيل ميباشد: 1- مقام وموقعيتي که دادگاهي در طبقه بندي اساسي دادگاهها دارد و مطابق آن دادگاههابدادگاههاي اداري يا کيفري يا مدني تقسيم مي شوند. اين طبقه بندي از حيث صنفدادگاههااست . 2- در هر صنف از صنوف دادگاهها درجات (پايه هائي ) موجود است که مانند پله هاي نردبام است و سلسله مراتب قضائي بر آن قرار گرفته است . 3- در هر صنف و هر درجه از دادگاهها نوع آن را بايد تشخيص داد. مقصود از نوع دادگاهوجهه آن از لحاظ عمومي و اختصاصي است . دادگاهها از حيث نوع بدادگاههاي عمومي ودادگاههاي اختصاصي تقسيم ميشوند. پس از آنکه مرجع قضائي دعوائي را از حيث صنف ودرجه و نوع دادگاه محرز نموديم ديگر از قواعد صلاحيت مطلقه فارغ هستيم و بايدبتشخيص صلاحيت نسبي مرجع بپردازيم يعني معلوم نمائيم در بين دادگاههائي که از لحاظصنف و درجه ونوع برابر هستند کدام يک نسبت بخصوص آن دعوي مرجعيت قانوني دارد. مثلاًهر گاه از قواعد صلاحيت مطلقه بدست آمد که دعوي در صلاحيت دادگاه استان است بايدمطابققواعد صلاحيت نسبي تشخيص داد که بدادگاه کدام استان از استانهاي کشور بايدرجوع شود». چند سطر بعد در فرق ميان اين دو صلاحيت آمده : «هر گاه دادگاهي بر خلافقواعد صلاحيت ذاتي (مطلقه ) وارد در دعوائي بشود مرتکب نقض يکي از قوانين مربوطبنظم عمومي شده است چه صلاحيت ذاتي از قواعد اساسي سازمان دادگستري است و بهمين جهتاست که ايراد عدم صلاحيت ذاتي را همه مي توانند بکنند يعني هم هر يک از اصحاب دعويو هم دادستان و هم راساً و مستقلاً دادرس يا هيئت دادگاه ، به علاوه اين ايراد رادر تمام مراحل (حتي به طور ابتدا در مرحله پژوهش و فرجام ) ميتوان نمود. بعبارتديگر اين يک ايرادي است که رفعشدني نيست و عدم صلاحيت ذاتي باطلي است که حق نميشود.

*** متن کامل را می توانید بعد از پرداخت آنلاین ، آنی دانلود نمائید، چون فقط تکه هایی از متن به صورت نمونه در این صفحه درج شده است ***